مئات المليارات للفقراء والمساكين لا يستفيدون منها
نعم هناك مئات المليارات لو تم الاستفادة منها لتم القضاء على الفقر والبطالة وتسديد الديون والقروض بدون أي مطالبة بالدعم من الدولة , بشرط إصدار أمر ملكي بذلك لتنفيذه بكل دقة ودون تمييز بين المواطنين.
هذه المليارات يتم استيفائها بالطرق الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتطبيقها وهي الزكاة إحدى أركان ألإسلام,والذي بسببها قاتل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين عن دفع الزكاة بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ,علما بأنها 2,5% وهي أقل من أي ضريبة في أب دولة من دول العالم التي لا تطبق ألإسلام
حيث أن الضرائب فيها تتراوح بين 4-8% على المشتريات و 25% على الرواتب و أكثر من ذلك على المؤسسات والشركات تصل إلى 60% من الدخل السنوي
وديننا الحنيف لا يلزمنا أن نخرج أكثر من 2,5% من الأموال التي تم عليها الحول
وبحسبة بسيطة من مواطن
لو فترضنا وجود عشرة آلاف من أثرياء الوطن يملك كل واحد منهم مئة مليون فقط فيكون مجموع ثروتهم هو ( ألف مليار فقط) وزكاتها خمس وعشرون مليار
وحيث أن آخر إحصائية ذكرت عبر القنوات الفضائية تقول أن عدد أثرياء بالسعودية هو 89000 تسعة وثمانون ألف مواطن .
لو فرضنا أنه يملك أقل مواطن منهم مئة مليون فيكون مجموع ثروتهم ثمان آلاف وتسعمائة مليار وزكاتها مائتان واثنان وعشرون مليار و خمسمائة مليون سنوي
ولو فرضنا أن عدد الفقراء والمساكين والمقترضين والمدينين فقط ملين مواطن فيكون حق كل واحد منهم مائتان واثنان وعشرون ألف وخمسمائة سنويا فقط
فكل ما ضاعفنا تلك الثروة تضاعف حق كل فقير ومسكين
فلو اصدر خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي يقضي بتحصيل زكاة الأموال الشرعية السنوية عن طريق البنوك المحلية مباشرة من الحسابات الشخصية للمواطنين
كما يقضي أيضا بالإفصاح عن ثروة كل مواطن سواء الداخلية أو الخارجية
كما يقضي بمحاكمة كل من تسول له نفسه بإخفاء مقدار ثروته وعدم إخراج الزكاة الشرعية
وهذا الشيء يطبق على كل مواطن أمريكي سواء بالداخل أو الخرج وكذلك في معظم دول اورباء والعالم المتحضر علما بان معظم ميزانيتها من الضرائب
فهل يناقش ذلك بمجلس الشورى ويرفع توصياته لمجلس الوزراء لإقراره ليتم القضاء على الفقر والبطالة وتسديد الديون والقروض وإسكان كل مواطن لا يملك سكن خاصة المتقاعدين